أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على قرار الشركة بجدولة الأقساط المالية لصالح 150 مشروعًا عقاريًا في المدينة، بإجمالي قيمة تبلغ 10 مليار جنيه، بما يعزز التنمية ويدعم المطورين العقاريين في تنفيذ مشاريعهم. وأشار إلى أن الشركة تُجري حاليًا دراسة شاملة لجميع الطلبات المُقدمة من قبل المطورين العقاريين الراغبين في الحصول على تسهيلات مالية وحوافز جديدة لتعزيز استدامة مشاريعهم.
تسعى شركة العاصمة الإدارية إلى دعم مشروع العاصمة الإدارية، الذي يشمل مجموعة متنوعة من الاستثمارات العقارية، من خلال تعزيز التعاون مع المطورين وتقديم الدعم للاستثمارات الواعية على أراضي المدينة. وأشارت الشركة إلى استقبالها طلبات المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على قطع أرض، إلى جانب طرح مشروعات استثمارية ذات مدى كبير في مجالات متنوعة. حاليًا، تقوم الشركة بتقييم جدوى هذه المشروعات لضمان تحقيق أقصى قيمة ممكنة وتحفيز التنمية المستدامة في المنطقة.
تعكس هذه الخطوات التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستثمارات العقارية الجادة، مع التركيز على تحفيز الاقتصاد وتعظيم الفوائد للمطورين والمستثمرين. وتجاوز عدد الطلبات التي وردت حتى الآن حاجز 350 طلبا، تظهر تلك الخطوات أهمية وجاذبية مشروع العاصمة الإدارية كوجهة استثمارية رائدة. تسعى الشركة إلى تعزيز استدامة المشروع وتعظيم القيمة المضافة للمستثمرين، مما يبرز جاذبيتها كشريك استثماري موثوق ومحفز للتطوير العقاري المستدام.
تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في عام 2016، وهي شركة مصرية مساهمة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تهدف إلى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية في مصر، حيث تختص بأعمال المرافق والبنية التحتية والاستثمارات المختلفة وتبلغ قيمة أسهمها 6 مليار جنيه مصري.
