أعلنت شركة الدار العقارية “الدار” عن ترسية 49 عقدًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 22 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار) لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والمختلطة في إمارة أبوظبي خلال عام 2023.
تم ترسية هذه العقود على 36 شركة في الإمارات العربية المتحدة، وتم إعادة استثمار نحو 50% من قيمة العقود (10.5 مليار درهم) في الاقتصاد المحلي، وفقًا لأهداف برنامج القيمة المضافة الوطنية الذي أطلقته حكومة الإمارات كجزء من “مشاريع الخمسين”.
يعتبر هذا البرنامج محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
تشمل العقود الممنوحة تنفيذ وتسليم مشاريع سكنية مثل الفلل والبيوت المتلاصقة والشقق ومساحات المكاتب من الفئة الأولى، بالإضافة إلى المساحات التجزئة والمدارس والطرق الرئيسية في بعض أسرع المناطق نموًا في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات والشامخة.
تم ترسية حوالي 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة الدار، في حين تم تخصيص النسبة المتبقية لمشاريع تكليفها الحكومة العمل في أبوظبي.
قال عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: “تعكس القيمة الكبيرة للعقود التي حصلت عليها شركة الدار في عام 2023 التطور المستمر الذي تشهده أبوظبي، مما يؤكد تحولها إلى وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والسياحة. ستلبي هذه المشاريع عند الانتهاء الطلب المتزايد على خيارات السكن الجديدة، وستوفر مساحات مكتبية حديثة وتحسينات في البنية التحتية تعزز جودة الحياة في الإمارة”.
وأضاف البريكي: “تلتزم الدار دائمًا بتنفيذ مفهوم الاستدامة في عقود المشتريات، وذلك لضما يتماشى مع رؤية الإمارات للتنمية المستدامة. سنعمل على تنفيذ المشاريع باستخدام أحدث التقنيات والممارسات البيئية، مع التركيز على تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة وإدارة الموارد بشكل فعال”.
تعد شركة الدار العقارية واحدة من أبرز الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على تطوير مشاريع رائدة في قطاع العقارات في الدولة. وتهدف الشركة إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الحياة في المجتمع من خلال تطوير مشاريع مبتكرة وذات جودة عالية.
تعتبر هذه العقود الكبيرة التي حصلت عليها الدار في عام 2023 إشارة إلى النمو المستمر في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة والتزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
