كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، عن آخر مستجدات المشروع القومي، والتي تتضمن التيسيرات الممنوحة للمطورين بهدف استكمال مشروعاتهم، بجانب فلسفة تخطيط المرحلة الثانية من المدينة وإتاحة منطقة صناعية.
وأكد عباس أن استثمارات “العاصمة الإدارية” على موعد مع مرحلة جديدة بعد استقبالها مؤسستى الرئاسة والبرلمان.
وأشار إلى عقد لقاءات مع أكثر من صندوق استثمار عالمى لتناول مستجدات القطاع العقارى فى مصر وليس العاصمة فقط، ولذلك ترغب الشركة فى استقطاب تلك الأموال فى المرحلة الثانية من العاصمة.
وأوضح أن الأوضاع العالمية المتقلبة قد تكون مفيدة لمصر فى جذبها لتلك الاستثمار المتخصصة، وهو ما تعمل الشركة على توافره فى تخطيط المرحلة الثانية من العاصمة التى تضم منطقة صناعية على مساحة 2000 فدان، وقد تلقت بالفعل طلبات من 3 مطورين للحصول على 3 ملايين متر لتنميتها صناعيًا.
وذكر أن العاصمة ستركز على الصناعات النظيفة وغير الملوثة بيئيًا لجذبها إلى المنطقة الصناعية المرتقبة ومن أبرز تلك الصناعات الملابس والإلكترونيات.
وشارك عباس فى معرض MIPIM 2024 بفرنسا، وحققت شركة العاصمة مشاركة ناجحة خلال هذا الحدث وذلك للعام الثانى على التوالى.
وعرض عباس فى المعرض أبرز التطورات التى تشهدها العاصمة الإدارية من بنية تحتية واستثمارات ضخمة، كما ناقش فرص تصدير العقار المصرى إلى الدول العربية الشقيقة، خاصةً بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر فى القطاع العقارى خلال السنوات الماضية.
وأكد حرص مصر على تحقيق الاستدامة فى عدد كبير من مشروعات القومية المصرية، بما فى ذلك العاصمة الإدارية، وذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، والعمل على نشر هذا الفكر داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الشركة حددت تسعيرا معينا للأراضى المطلة على النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة، باعتبارها من المناطق المميزة، والتى تم وضع سياسات محددة لتنميتها لتتناسب مع تلك المنطقة الفريدة.
واستعرض الموارد الرئيسية لإيرادات شركة العاصمة التى تشمل نحو 5 مليارات جنيه قيمة إيجار المبانى للوزارات، وعوائد السيولة المتاحة فى البنوك، وأقساط الأراضى المبيعة فى الماضى، وكذلك تحصيل خدمات التشغيل من فواتير الكهرباء والمياه.
وأفاد بأن العائد على حقوق الاستثمار لدى المساهمين وصل إلى %250 وفقاً للقوائم المالية الأخيرة للشركة.
وقال إن الشركات العقارية تقاس قوتها بمحفظة الأراضى، وهو ما دفع الشركة لتخطيط المرحلة الثانية على مساحة 40 ألف فدان، وستتم مراعاة تلافى سلبيات المرحلة الأولى وإكمال النواقص فى المدينة، وبالتالى يمكن القول إن العاصمة الإدارية أكبر شركة عقارية فى منطقة الشرق الأوسط.
وعن تطور أسعار البيع فى العاصمة، فقد قال إن هناك أراضى تمت زيادة سعرها بنحو %150 عن ثمن أول طرح فى العاصمة الإدارية مخصصة لنشاط عمراني، فيما يدور سعر متر الأبراج حاليًا قرب 60 ألف جنيه.
وقال عباس إن الشركة بدأت الخطوات الفعلية لنقل تجربتها عبر التعاون لإقامة مشروعات مماثلة فى بلدين أجنبين رافضًا الكشف عنهما.
وأوضح أن “العاصمة الإدارية” حلم تحقق، وبالفعل انتقلت الحكومة للعمل بها، وبالتالى تعد نموذجًا قابلًا للتكرار فى الخارج.
وكشف عباس عن تحقيق عائد يقدر بنحو 2 مليار جنيه من آخر طرح للأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نحو شهرين، حيث طرحت الشركة 50 قطعة للبيع تم بيع نحو 22 منها، والباقى سيتم دراسة اليات استغلاله لاحقاً، ودارت اسعار المتر ما بين 9 إلى 14 ألف جنيه.
