تقوم أبوظبي نقاشات لشراء وتطوير الأرض المتميزة على الساحل الشمالي بمصر “رأس الحكمة” ، وهي صفقة تعزز اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان حيث ستدخل هذه الصفقة مليارات الدولارات من شأنها أن ، وتساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
كما أكد مصدر مسؤول مصري، يوم الأربعاء، أن مصر اختارت تحالفاً بين شركاء محليين و إماراتياً للعمل معا لتطوير منطقة رأس الحكمة، التي تبعد حوالي 350 كيلومتراً (217 ميلاً) شمال غرب القاهرة و تقع على البحر الأبيض المتوسط الذي و التي تعد من أجمل الشواطئ على مستوى العالم العربي.
كما قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة و التي تديرها الدولة، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، إن التقدير الأولي الإجمالي للمشروع بلغ 22 مليار دولار، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً. ولم يقم بالإفصاح عن المزيد من التفاصيل، ولم يذكر اسم أي شركات أو كيانات معنية.
كما أكد أن هناك معنيون عدم الافصاح عن هوياتهم لأن المناقشات لا تزال مستمرة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد كما تشارك إمارة أبوظبي في المحادثات القائمة، وكشفوا أن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الواسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع، مضيفين أن هذه النسبة ستشمل نسبة لمجموعة “طلعت مصطفى” للتطوير العقاري، وبعض الجهات الأخرى التي تمتلكها الحكومة المصرية.
تتراوح الأسعار المتوسطة لمتر الأرض في الساحل الشمالي لمصر، والذي يُعتبر المكان الأمثل لقضاء العطلات الصيفية للمقيمين بشكل رئيسي، بين 100 و120 دولار للمتر المربع، وفقًا للخبراء. وتقدر القيمة المتوقعة لحجم الأراضي المعروضة للمفاوضات بنحو 18 مليار دولار.
و لم يتضح بعد إذا كانت أبوظبي ستقدم السيولة دفعة واحدة الناتجة عن الصفقة المحتملة ، أو ستدفع مبلغاً مقدماً والباقي على أقساط.
أودعت الإمارات وفي 2022 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ووافق الصندوق السيادي “القابضة ADQ” الواقع في أبوظبي على صفقة بقيمة ملياري دولار تضمنت شراء حوالي 18% من أكبر بنك مدرج في مصر، البنك التجاري الدولي.
“القابضة ADQ” أنفقت مبلغ 800 مليون دولار في العام الماضي، لشراء حصص أقلية في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة الحفر المصرية، ومُنتجة الكيماويات “إي لاب”، كما قامت الشركة الإماراتية بشراء حصة 30% في أكبر شركة لصناعة التبغ في مصر مقابل 625 مليون دولار، في حين وقعت مصر في سبتمبر اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار مع الدولة الخليجية.
