كشفت مصادر مطلعة عن بدء تنمية المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي خلال عام 2025. تأتي هذه الخطوة بعد إتمام الجانب الإماراتي، ممثلاً في شركة أبوظبي القابضة (ADQ)، إعداد المخطط العام للمشروع والحصول على التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة لبدء الإنشاءات.
وقالت المصادر أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على تجهيز وتهيئة الأرض، والإعلان عن خلوها من أى إشغالات أو مبانٍ تمهيدًا لتسليمها لشركة ADQ والتى ستتولى أعمال تطويرها.
المخطط العام للمدينة:
وذكرت أن المخطط العام للمدينة يتضمن مناطق سكنية وترفيهية وفنادق عالمية، بالإضافة إلى منطقة صناعية وحى المال والأعمال وغيرها من المكونات الحيوية والخدمية التي تجعلها صالحة للعيش طوال العام.
الصفقة التاريخية:
وأوضحت أن الصفقة تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، ويتم توزيعها بواقع 11 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري بالإضافة إلى 24 مليار دولار نقدًا.
مشاركة مصر في الأرباح:
وأضافت المصادر أن الحكومة ستشارك المصرية في حصة من الأرباح المستقبلية للمشروع بعد تشغيله بنسبة 35%، وذلك بعد استرداد الطرف الإماراتي لكامل مصروفاته خلال فترة التنفيذ.
تسريع وتيرة التنمية:
تُظهر ADQ اهتمامًا كبيرًا بتسريع وتيرة تنمية رأس الحكمة، وهناك اتجاه لدخول شركات تطوير عقاري محلية للمشاركة في تنمية بعض المساحات في المدينة على غرار النموذج المطبق مؤخرًا مع السعودية.
دور الحكومة المصرية:
وفي تصريحات هذه المصادر، ذُكر أن الحكومة المصرية ستختص بإصدار التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة لبدء الإنشاءات في رأس الحكمة، بالإضافة إلى الرقابة على التنفيذ والتأكد من تماشى المخطط العام مع الخطة القومية لتنمية أراضى الساحل الشمالى الغربي.
التفاصيل الكاملة للصفقة
وفي المؤتمر الصحفي يوم الجمعة الماضي كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التفاصيل الكاملة للصفقة التاريخية لتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة على الساحل الشمالي، والتي تتمثل في تطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة بشراكة بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان، والإمارات العربية المتحدة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ).
وقال مدبولي أن هذه الصفقة تأتي في دور استراتيجية 2052 والتي تبلغ مساحتها 170.8 مليون متر مربع، أي ما يعادل 40.6 ألف فدان. ستضخ الإمارات العربية المتحدة 150 مليار دولار طوال فترة تنفيذ المشروع، مما يدل على حجم الاستثمار الضخم الذي سيُخصص له.
كما أكد الدكتور مدبولي أن الدولة المصرية منفتحة تمامًا على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحب بمثل هذه المشاريع التي تُسهم في تنمية مصر وتحقيق الرخاء لشعبها.
خلق فرص العمل:
من المتوقع أن يساعد مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة في خلق ملايين فرص العمل في مجالات مختلفة، مثل المقاولات وبيع الخامات، مما سيُنعش القطاع العقاري ويزيد من فرص التوظيف للشباب المصري.
تعزيز السياحة في مصر:
تُعدّ منطقة الساحل الشمالي من أهم المناطق السياحية في مصر، ويهدف مشروع مدينة رأس الحكمة إلى تعزيز البنية التحتية للسياحة في مصر، حيث من المتوقع أن يستقبل المشروع 8 ملايين سائح سنويًا.
تكرار التجربة في مناطق أخرى:
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، أن هناك العديد من المناطق على شواطئ البحر الأحمر والمتوسط التي تُعدّ مؤهلة لتكرار هذا النموذج الاستثماري الناجح، ولكن من الناحية العملية، سيكون من الصعب طرحها على الأجل القصير. ومن المهم الانتظار لضمان نجاح تجربة مدينة رأس الحكمة والاستفادة من الدروس المستفادة منها، قبل دراسة طرح مشاريع مشابهة في مناطق أخرى.
ترحيب مجلس النواب:
رحب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالصفقة، ودعا الحكومة لتكرارها في العديد من المناطق الحيوية في مصر، مثل العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.
