تراجع نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2023، حيث بلغت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة للعملاء خلال هذه الفترة نحو 8.487 مليار جنيه، مقابل 12.529 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، بتراجع قدره 32.3%.
تراجعت قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر بنسبة 25.3% خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2023، لتسجل 1.335 مليار جنيه، مقابل 1.788 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
ارتفعت قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات العاملة في مصر بنسبة 5.7% خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2023، لتصل إلى 21.091 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 19.89 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري القائمة لدى الشركات خلال هذه الفترة 4477 عقداً، مقابل 9065 عقداً خلال الفترة المماثلة من عام 2022، بتراجع بلغ 50.6%.
ويرجع هذا الانخفاض في كل من عدد العقود وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 9.75% بنهاية مارس 2022، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل
خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2023، استحوذت المحافظ المشتراة على نصيب الأسد من التمويلات العقارية الممنوحة في مصر، حيث بلغت قيمتها 5.67 مليار جنيه بعدد عقود 3678 عقد، يليها العملاء العاديين بقيمة 2.784 مليار جنيه، بعدد عقود 663 عقد، ثم عملاء الصندوق بقيمة 32.2 مليون جنيه، وبعدد عقود 136 عقد.
تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري
وبالنسبة إلى تطور التمويل العقاري حسب مستويات الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء أصحاب الدخل الشهري الأكبر من 3500 جنيه على نسبة كبيرة من التمويلات الممنوحة، حيث بلغت قيم عقودهم 8.465 مليار جنيه لعدد 4401 عقد، يليهم العملاء ذوي الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 جنيه بقيمة عقود بلغت 11 مليون جنيه، وعدد عقود 25 عقد، ثم العملاء ذوي الدخل الأكبر من 2500-3500 جنيه بإجمالي قيم 11.5 مليون جنيه وعدد عقود 51 عقد.
عوامل التراجع
ترجع أسباب تراجع نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الفترة الماضية إلى عدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع أسعار الفائدة: حيث ارتفعت أسعار الفائدة في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل العقاري، وبالتالي تراجع الطلب على هذا النوع من التمويلات.
تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث تباطأ النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تراجع الطلب على التمويل العقاري.
