أعلنت شركة “جي في” للاستثمارات عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الروسية “كونكورديا” المتخصصة في توليد الكهرباء باستخدام ألواح الطاقة الشمسية؛ بهدف إنشاء مصنع محلي لإنتاج سيارات الكهرباء بما يساهم في دعم حلول التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية الخفيفة في السوق المصري. بالإضافة غلى ذلك فإن هذه الشراكة المصرية الروسية تعد تأكيدًا على التزام الطرفين بدعم التعاون الاقتصادي والاستثمار وتطوير مجال صناعة السيارات الكهربائية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة “جي في” للاستثمارات، وأليكسي ميهيف، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “كونكورديا” الروسية المتخصصة في توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة من حلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وفي إطار هذه الاتفاقية تحرص شركة “جي في” على تقديم الدعم المستمر لشركة كونكورديا من خلال توفير الأرض المخصصة للمشروع وبناء المصنع وتسهيل العمليات الإنتاجية. حيث أنه من المقرر بناء المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بقيمة 5000 وحدة، تعتمد على مدخلات إنتاج محلية بنسبة 60% من المكونات المغذية للسيارات الكهربائية، والعمل على التصدير إلى دول الخليج وشمال أفريقيا.
تعليقًا على تلك الاتفاقية، قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات أنهم فخورون بالشراكة مع شركة كونكورديا، والتي تساهم بفعالية في الفترة القادمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، وتنمية مدينة طربول الصناعية، التي ستضم المصنع الجديد.
أشار حمودة إلى أن مشروع طربول يعد طفرة نوعية تهدف إلى الاستثمار الدولي والمحلي، وتعزيز القطاع الصناعي، وذلك لأنه سيتيح إنشاء مصانع متقدمة ومشروعات صناعية صغيرة باستخدام تكنولوجيا جديدة ومتطورة. ومن المتوقع أن تكون أكبر مدينة صناعية في مصر، تتميز بكونها مدينة متكاملة ذكية وخضراء، وتمثل وجهة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي. ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية قطاع السيارات الكهربائية.
من جانبه، قال أليكسي ميهيف، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “كونكورديا” أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع “جي في” للاستثمارات تشكل نقطة تحول في تطوير العلامة التجارية للشركة.
كما أعرب عن مدى سعادته بهذه الشراكة وثقته الكبيرة في دور شركة “جي في” والذي سيسهم في دعم الأبحاث التي سيتم إجرائها في هذا المجال بالتنسيق مع مصر، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تحتاج إلى الخبرات والكفاءات الفنية المحلية، وتعمل نحو استخدام التكنولوجيا الروسية بأيدٍ مصرية.
