يشهد سوق العقارات المصري حالة من الترقب والانتظار عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه، حيث أدى ذلك إلى تباطؤ حركة البيع والشراء وتراجع الطلب على العقارات.
وأوضح محمد الدغيدي، رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقاري، أن حركة بيع وشراء العقار تأثرت سلبًا بعد تحرير سعر الصرف، حيث شهد السوق تباطؤًا على مستوى الطروحات والشراء، فضلًا عن تراجع سوق الإيجار وسوق إعادة البيع “الرسيل”.
وأضاف الدغيدي أن بعض الشركات العقارية أوقفت طروحاتها الجديدة، بينما استكملت بيع مراحل مفتوحة للبيع بالفعل ولكن بوتيرة أبطأ، وشركات أخرى أوقفت البيع بشكل كامل لحين الاستقرار على سعر الوحدات الجديد من خلال إعادة التسعير وفقًا للمتغيرات الأخيرة بالسوق المحلي.
من جانبه، أكد عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن المطورين العقاريين يعانون من عدم وضوح نتائج قرار التعويم بشكل كامل وانعكاسه على السوق حتى الآن، مما يدفعهم لوقف البيع أو طرح عدد قليل من الوحدات أو تأجيل طروحات جديدة لحين استقرار الأوضاع. وأشار سلام إلى أن سوق إعادة البيع توقف تقريبًا منذ تحرير سعر صرف الجنيه، حيث ينتظر المشترون استقرار الأسعار أو تراجعها قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتوقع الدغيدي أن تتراجع المبيعات بسوق الرسيل خلال عام 2024، بينما يرى سلام أن السوق ستنتعش خلال الفترة المقبلة، مع اختلاف في الرؤى حول اتجاه أسعار العقارات في المستقبل.
وأوضح تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة “O West” ومكادي هايتس وبيوم، أن “أوراسكوم للتنمية” رفعت أسعار وحداتها خلال شهري يناير وفبراير بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الطلب على العقار، لكنها لم ترفع الأسعار خلال الشهر الجاري انتظارا لمردود السوق على تحرير سعر صرف العملة.
وتوقع دويدار أن تشهد السوق نوعًا من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كبيرة في المعروض، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار العقار في مرحلة معينة.
في المقابل، يرى سلام أن استقرار سعر الدولار أو حتى انخفاضه لن يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات، بينما رجح الدغيدي أن تتراجع الأسعار بنسبة 30% بعد أن شهدت السوق ارتفاعًا مبالغًا فيه.
بشكل عام، تخيم حالة من الترقب على سوق العقارات المصري بعد تحرير سعر الصرف، مع تراجع في المبيعات وتوقف حركة إعادة البيع، بينما تختلف التوقعات حول اتجاه أسعار العقارات في المستقبل.
