عقد أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن آخر مستجدات الشركة وأهم التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر. وطالب عبد الحميد بإعادة النظر في قرار البنك المركزي الصادر عام 2007-2008 والذي يمنع تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وذكر أيمن عبد الحميد سابقاً أن هنالك تحديات تواجه السوق العقاري المصري مثل عدم تصنيف الوحدات السكنية بشكل دقيق وارتفاع تكلفة التمويل.واستعرض جهود الشركة لتعزيز ريادتها في السوق حيث حصلت على تمويلات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي وتستهدف الوصول إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.وأكد على حرص الشركة على تمويل جميع فئات العملاء بما في ذلك ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع.وأوضح أن الشركة توفر كافة وسائل الدفع الإلكتروني لسهولة تقديم طلبات التمويل.
وذكر سابقاً الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2023 وهي تمويل 37 ألف عميل، تقديم جميع طلبات التمويل إلكترونيًا، وتوفير جميع وسائل الدفع الإلكتروني. وأضاف أيمن أن التغيرات في نموذج عمل الشركة لم تعد بحاجة إلى عقود شراء ممولة بين الشركة والمطورين. وتقوم الشركة ببيع الوحدة للممول ويقوم بتأجيرها للعميل مع وعد بالبيع في نهاية المدة. وذكر أيمن أن الشركة تساعد على تمويل ذوي الدخل المرتفع وفوق المتوسط بعائد مرتفع وبالطبع مساعدة ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وأضاف أن الشركة قادرة على تمويل جميع فئات العملاء.
تلعب شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى دورًا هامًا في دعم السوق العقاري المصري من خلال تمويل جميع فئات العملاء، وتقديم منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم.
و يُعد التمويل العقاري في مصر أداة أساسية تُسهل على الراغبين امتلاك منزل أحلامهم، خاصةً في ظل الصعوبات المالية التي تواجه العديد من المواطنين.
برز دور التمويل العقاري بشكلٍ جلي خلال السنوات الماضية، خاصةً في دعم شرائح محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، حيث ساهم بشكلٍ كبير في تمكينهم من امتلاك منزلٍ ملائم.
