الدار الإماراتية تستثمر مليار درهم لتعزيز مكانتها في قطاع العقارات اللوجستية

أعلنت شركة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استثمار مليار درهم (حوالي 272 مليون دولار) لمواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية الدار للنمو في قطاع العقارات اللوجستية، والذي يشهد نموًا قويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل تنامي حركة التبادل التجاري في المنطقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والاقتصاد الرقمي المزدهر.
وتهدف الدار من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع العقارات اللوجستية في دولة الإمارات، وتوفير حلول متكاملة للشركات العاملة في هذا القطاع.
وتشمل خطط التوسع التي تعتزم الدار تنفيذها في إطار هذا الاستثمار ما يلي:
استحواذ على مجموعة من الأصول القائمة في دبي وأبوظبي، وذلك بهدف تعزيز محفظة الدار من المرافق اللوجستية.
تطوير مرافق لوجستية جديدة جاهزة للتأجير أو مصممة بحسب طلب العميل، وذلك لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وكانت الدار قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع “ملتقى أعمال أبوظبي” عام 2022. وتضم محفظة الدار حاليًا ما يقرب من 132 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية في مجمع “ملتقى أعمال أبوظبي”.
وفي هذا السياق، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: “تشكّل الأصول وتنوّعها الجغرافي من الركائز الأساسية استراتيجيتنا للنمو، وتكتسب الخدمات اللوجستية على وجه التحديد أهمية ملحوظة باعتبارها من فئات الأصول الأساسية لشركة الدار العقارية.
ونشهد اليوم طلباً قوياً ولافتاً على المرافق عالية الجودة في دولة الإمارات، وذلك بفضل تنامي حركة التبادل التجاري في المنطقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والاقتصاد الرقمي المزدهر.
وتتميز الدار بمكانتها الرائدة التي تؤهلها لحصد ثمار هذا النمو عبر الاستفادة من مزيج خبراتها في مجال التطوير واستثمار مواردها المالية بحكمة وإدارة الأصول لتحقيق القيمة”.
وأضاف الذيابي: “يستفيد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات من الاستثمارات الكبيرة في مجالات النقل والبنية التحتية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وتشهد الدار طلباً قويًا على خدماتها لتطوير مجموعة واسعة من المرافق اللوجستية بما فيها مستودعات سلاسل التوريد والتوزيع ومراكز التسليم إلى الوجهة النهائية سواء المخصصة للمستأجرين المفردين أو المجمعات اللوجستية الضخمة.
ويعمل المستأجرون في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحديداً الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتجارة الإلكترونية والتجزئة”.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم مراكز التجارة والنقل في المنطقة، وتمتلك بنية تحتية لوجستية متطورة. ويتوقع أن يواصل قطاع العقارات اللوجستية في الدولة نموه القوي في السنوات القادمة.