وقعت العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة سلطنة عمان في القاهرة على عقد بيع قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة لإقامة المقر الجديد لسفارة سلطنة عمان في القاهرة. وقد قام بالتوقيع على العقد كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة. تم ذلك بحضور الوزير المفوض خليفة بن راشد بن حميد الشامسي، نائب السفير، والدكتور المهندس أحمد فهمي فرج، مدير عام الشركة، إضافةً إلى عدد من قيادات الشركة.
أكد السفير عبد الله الرحبي تأييده لفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بجودة الحياة التي ستقدمها للمواطن المصري، حيث يعتبر هذا المشروع قفزة نوعية في مسار التنمية المصرية، ومساهمة فعّالة في تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى وتخفيف الازدحام. وأشار إلى أن وجود السفارة في العاصمة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السياسية للبلدين الشقيقين.
وأعرب السفير عن شكره لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دعمها لتوقيع العقد. وفي سياق آخر، قال المهندس خالد عباس إن توقيع العقد يشكل خطوة هامة نحو نقل مقر سفارة سلطنة عمان إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُثنيًا على الإثراء الذي ستقدمه السفارة للحي الدبلوماسي. وأكمل: “قريباً، سيتم إتمام توقيع العقود مع سفارات مجلس التعاون الخليجي، مما يمهد الطريق لانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد حلت الحياة بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة مع استكمال كافة الخدمات الضرورية للمعيشة.”
ويجدر بالإشارة إلى أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة يشمل الحي الدبلوماسي الذي سيستضيف جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في القاهرة. يتوقع نقل جميع هذه البعثات من مواقعها الحالية في مختلف أحياء القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي توقيع سفارة سلطنة عمان اليوم كجزء من سلسلة من العقود التي تم توقيعها مع عدة سفارات وبعثات دبلوماسية.
قامت الشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بدورها كشركة مساهمة مصرية، حيث تأسست في أبريل 2016، وتعمل في مجال التطوير العمراني، وتهدف إلى تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يُعتبر واحدًا من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. تخضع الشركة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتمتلك رأس مالًا مدفوعًا بقيمة 44.6 مليار جنيه.
حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغ 19.8 مليار جنيه، وشهدت ارتفاع قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه. بدأت عملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في نهاية عام 2016، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان، وتقع على بُعد حوالي 60 كم شرقًا من مدينة القاهرة وحوالي 65 كم غربًا من مدينة السويس. تستهدف العاصمة الإدارية الجديدة استيعاب ما يصل إلى 8.5 مليون نسمة عند اكتمال جميع المراحل الإنشائية، وتلعب دورًا في تخفيف الازدحام في مدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع.
يُعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها، نظرًا لتنوع وتعدد فرص الاستثمار التي تقدمها المدينة. في عام 2023، تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
