أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن خطوة استراتيجية جديدة وذلك من خلال الكشف عن إطلاق عدة قطع أراضٍ في العاصمة الإدارية بمساحات متنوعة تتراوح بين فدان و5 أفدنة. يأتي هذا الإعلان كجزء من رؤية الشركة إلى تعزيز التنمية العمرانية وتقديم فرص استثمارية متنوعة. وتأتي هذه القطع الأرضية بإجمالي مساحة تقدر بـ 700 فدان، مما يمثل إضافة هامة إلى المشهد العقاري في المنطقة.
كما أفصح المهندس خالد عباس عن إعلان عن عرض عدد قدره 50 قطعة أرض، مخصصة لأنشطة متنوعة. سيتم تحديد الأسعار بالجنيه المصري، مع منح الأفضلية للشركات التي تقوم بسداد الدفعة الأولى بالدولار.
صرّح المهندس خالد عباس في مقابلة صحفية أنه يتم حاليًا التفاوض مع شركات إماراتية وسعودية بهدف الحصول على مساحات أراضٍ ذات حجم متوسط وكبير. يُتوقع أن يتم توقيع إحدى هذه الاتفاقيات قبل نهاية العام الحالي. يعكس هذا التحديث الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع الاستثمارات في العاصمة الإدارية.
في سياق ذي صلة، أبدى رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه يُشكّل بيع الأراضي الجزء الأكبر من إيرادات الشركة، وذلك بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المائة. بينما تأتي نسبة 10 في المائة من الإيرادات من قطاع الإيجارات، وتمثل النسبة المتبقية من الإيرادات نحو 10 في المائة وتأتي من فوائد البنوك. يتضح من هذه المعلومات أهمية استراتيجية الشركة في تحقيق توازن مالي مستدام من خلال تنويع مصادر إيراداتها بين عدة مجالات، مما يسهم في تعزيز استقرارها المالي وتحقيق أهدافها التنموية.
توضح المعلومات أن الإيجارات المتكررة سنويًا تأتي من الجهات الحكومية وتشمل زيادة سنوية بنسبة 5%. يتم تحصيل هذه الإيجارات وفقًا لشروط التعاقد المحددة، وتم جمعها حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. يجدر بالذكر أن مدة العقد المتفق عليها تبلغ 49 سنة، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة. يُبرز هذا النهج المستدام والطويل الأمد الذي اتخذته الشركة في علاقتها مع الجهات الحكومية، مما يعكس التفهم الشامل للظروف التشغيلية والاقتصادية لضمان استمرارية التعاون وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من العلاقة التعاقدية.
